مهم‌ترین چالش «لایحه ارتقای امنیت زنان» در مجلس، عدم پذیرش «خشونت خانگی» است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۴۹۰
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در صحن مجلس شورای اسلامی، دیروز برای دومین نوبت متوالی در سال ۱۴۰۳ به زمان دیگری موکول شد. این لایحه قریب به ده سال فراز و فرود های بسیاری را طی کرده است و حالا نزدیک به یک و سال و نیم است که در کمیسیون اجتماعی مجلس مراحل پایانی رفع ایرادات را طی می کند تا سرانجام در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد هرچند کلیات آن بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صرف نظراز ایراداتی که به لایحه ارتقای امنیت زنان از سوی برخی منتقدان گرفته می‌شود؛ فعالان حوزه زنان و بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی بر این باورند که تصویب آن گامی بزرگ در راه احقاق حقوق زنان در مقطع فعلی است.
در راستای بررسی سیر تکوین لایحه ارتقای امنیت زنان، پاسخ به ایرادات مخالفان آن و دلیل مخالفت برخی نمایندگان این لایحه جنجالی با «توران ولی مراد»، فعال حوزه زنان و عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
توران ولی مراد به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: وقتی لایحه‌ای قرار است تبدیل به قانون شود باید تفکرات همه افراد جامعه را در برگیرد نه این که روی یک قشر خاص متمرکز شود. اواخر دولت دهم این لایحه تهیه شد و در دولت یازدهم یک طیف خاص روی لایحه کار کردند اما بنده اشکالات ریشه‌ای روی لایحه در دوره دولت یازدهم گرفتم، به عنوان مثال نمی‌شود در جامعه اسلامی لایحه تامین امنیت زنان بدون در نظر گرفتن مبانی قرآنی تهیه شود.
وی افزود: در قرآن یک راهبرد استراتژیک درباره منع خشونت علیه زنان داریم و آن «حجاب» است. قرآن در آیه حجاب می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا» (سوره احزاب، آیه۵۹). ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند این برای آن‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیک‌تر است و خدا آمرزنده مهربان است. اما اصل مبنای لایحه تامین امنیت این بود که قوانین ۱۸ کشور را در زمینه تامین امنیت زنان بررسی کرده بودند و به این لایحه رسیده بودند و این البته در جای خود خوب است اما وقتی نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد سندی تهیه کند و تبدیل به قانون کند باید خودش ببیند چه چارچوبی دارد.
نپرداختن به مساله حجاب و فقدان تفکیک انواع خشونت ایراد لایحه در دولت یازدهم بوداین فعال حوزه زنان در ادامه گفت: ما معارف اسلامی داریم که باید این‌ها را وارد قوانین و مقررات کنیم ولی در دولت یازدهم این کار انجام نشده بود زیرا مساله «حجاب» در آن دیده نشده بود و موضوع «خشونت» هم اعم از خانگی و اجتماعی مغلطه بود در صورتی که باید این دو نوع خشونت از هم جدا می شد یا این که یک ماده دیگر وجود داشت که گفته بود درابطه جنسی غیرقانونی اگر زن راضی باشد این مساله «خشونت جنسی» نیست و باید بگویم این تعریف نادرست است زیرا وقتی غیرقانونی است یعنی قانون را مورد خشونت قرار داده است.
ولی مراد تاکید کرد: وقتی می‌خواهیم درباره منع خشونت قانون بنویسیم باید تمام ابعاد را در نظر بگیریم و آن ماده، خشونت علیه «کرامت و هویت زن» بود. بنابراین بخشی از مشکل طولانی شدن لایحه مزکو ناشی از تهیه کنندگان آن بود؛ از سوی دیگر به علت حاکم شدن یک جریان سیاسی خاص بر فضای کشور وقتی لایحه به قوه قضاییه رفت این بار دوگانگی حاکم بر فضا در طولانی شدن روند تهیه آن نقش داشت و سرانجام لایحه از قوه قضاییه به دولت دوازدهم بازگشت و دولت دید آن چیزهایی که در دوره قبلی تهیه کرده بود حذف شده و لایحه را نگه داشت.
لایحه ارتقای امنیت زنان پس از سخنان رهبر انقلاب در سال ۹۰ تهیه شد
وی در ادامه گفت: وقتی لایحه‌ای در حوزه زنان تهیه می شود، بازی سیاسی و افراطی‌گری جریان‌های سیاسی چه جریان اصلاح‌طلب چه جریان اصول‌گرا آسیب اصلی در این زمینه است. جریان‌های سیاسی در حوزه زنان کشمکش‌هایی را ایجاد می کنند از سویی برخی اصلا قبول ندارند که خشونت خانگی وجود دارد و اگرهم قبول داشته باشند، نمی‌خواهند قانون ورود کند. تهیه این لایحه به دنبال فرمایش سال ۱۳۹۰ رهبری در حوزه راهبری زنان بود و اخیر هم مساله «عدالت جنسیتی» را مطرح کردند اما مثلا نهاد دیگری که همه امکانات کشور را در اختیار دارد با عدالت جنسیتی مخالف است و اجازه نمی‌دهد این موضوع در مسیر صحیح خود حرکت کند.
ولی مراد درباره تغییر عبارت «خشونت» به «سوءرفتار» گفت: ما در ادبیات خودمان از واژه ظلم استفاده می کنیم و جامعه واژه ظلم را می‌فهمد اما وقتی از واژه «خشونت» استفاده می‌کنیم باید خشونت را تعریف کنیم و به نظر من چه بگوییم خشونت و چه بگوییم سوءرفتار تفاوتی ندارد و بهتر است به جزییات ایراد نگیریم و لایحه تصویب شود زیرا تصویب آن یک قدم رو به جلو است.
این فعال حوزه زنان درباره مفهوم «حجاب» در این لایحه گفت: در قرآن یک راهبرد برای پیشگیری از ایزاء (پیشگیری از آزار زنان) تهیه شده که مساله پوشش است به این دلیل که وقتی زن خودش را می‌پوشاند یعنی با جذابیت‌های جنسی‌اش نمی‌خواهد وارد جامعه شود، زیرا جذایت جنسی روی مردان تاثیر می‌گذارد و این امر روی نگرش انسان موثر است. زنی که جنسی پوش به خیابان می‌آید فقط به خودش ستم نمی‌کند بلکه به تمام زنان ستم می‌کند زیرا روی نگرش جامعه به زنان ستم می‌کند و زنان را به ابزار جنسی تبدیل می‌کند.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما در حوزه زنان در یک جامعه اسلامی این است که نگاه به زن ابزاری و جنسی نباشد و به موضع زن با کرامت انسانی در خانواده و جامعه بپردازیم. بنابراین در لایحه دولت یازدهم به ترویج نگاه ابزاری و جنسی به زن انتقاد کرده بودم و به فراکسیون زنان مجلس یازدهم هم گفتم باید یک ماده به این لایحه اضافه شود و آن این است که هرگونه گفتار یا کردار که نگرش جنسی به زن را ترویج کند مثلا در تبلیغات یا فیلم سینمایی باید «جرم‌انگاری» شود.
«خشونت علیه هویت انسانی زن» در دنیا مغفول استاین فعال حوزه زنان در ادامه گفت: موضوع دیگری که در دنیا روی آن تمرکز نشده است «خشونت علیه هویت انسانی زن» است زیرا روی حق انتخاب زن کار کرده‌اند در صورتی که ممکن است یک زن انتخابی کند که با جایگاه انسانی او مغایرت داشته باشد مثل مساله «سقط جنین» یا مساله «خودآزاری» یا حتی «بی‌حجابی». در لایحه امنیت زنان به خشونت علیه هویت انسانی زن نپرداخته بودند.
برخی آقایان نماینده مجلس، مساله «خشونت خانگی» را نمیپذیرندوی در پایان گفت: مهم‌ترین چالش این لایحه در مجلس عدم پذیرش مساله «خشونت خانگی» است که بعضی از آقایان نماینده اصلا وجود این مساله را نمی‌پذیرند و می‌گویند لایحه مذکورعلیه «تحکیم خانواده» است، در صورتی که سلامت خانواده مهم‌تراز تحکیم خانواده است زیرا سلامت فرزندان را هم در برمی‌گیرد اما با وجود تمام این انتقادات معتقدم تصویب شدن لایحه امنیت زنان بهتر از تصویب نشدن آن است و قدم‌های اصلاحی را بعدا بر می‌داریم.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: امنیت اجتماعی لایحه ارتقای امنیت زنان فعال حوزه زنان حوزه زنان دولت یازدهم خشونت خانگی خشونت علیه ولی مراد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است